مقدمه :

اندکی پس از انقلاب ایران در سال 1979, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قانون اساسی سلطنتی 1906 شد. شکل حکومت جمهوری (اسلامی) به جای سلطنت، همانطور که در قانون اساسی جدید پیش بینی شده بود، با انتخاب رهبر عالی (به طور معمول ) قدرت تصمیم گیری های گسترده برای مادام العمرومتمرکز به قدرت در یک شخص ,اجرا شد.

علیرغم پیام ها و اهداف مثبتی که در آن زمان با اعلام جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده بود، هیچ پیشرفتی حاصل نشده یا پیشرفتهای بسیار اندک میباشد. احتمالاً توسط تدوین ‌کنندگان قانون اساسی فعلی پیش‌بینی نشده است و بسیاری از بندها به‌طور کاملاً خاص، ایدئولوژیک، محدودکنند و به ضرر آزادی و حقوق مردم ایران تفسیر می‌شوند.

در نتیجه، امروزه اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی رعایت نمی شود، به عنوان مثال: ممنوعیت شکنجه، احترام به آبرو و حیثیت یک شخص (ماده 38 و ماده 39)، آزادی عقیده شخصی و رسانه های جمعی (ماده 23 و 175) آزادی اجتماعات مردمی ایران (ماده 27).

با توجه به کم یا ضعیف بودن راه‌حل‌های حقوقی در قانون اساسی وهمچنین به دلیل کنترل گسترده و انحصاری (نهایی) نهادهای مختلف دولتی توسط ولی فقیه (رهبر)، مردم در ایران گزینه‌های کمی برای اقدام قانونی علیه نقض حقوق خود داشته‌اند.

علاوه بر این، در طول سال‌ها، فراخوان برای اصلاحات و انتخابات آزاد توسط رژیم ایران تضعیف شد. حتی در جایی که انتخابات مجاز بود، انتخاب به تعدادی از نامزدهای منتخب محدود می شد که به رژیم/نظام فعلی و طرز فکر ایدئولوژیک وفادار بودند.

بر اساس این تجربیات و به ویژه به دلیل ظلم به زنان، سوء مدیریت و نقض شدید حقوق بشر توسط رژیم و نمایندگان آن، اکثر مردم به این نتیجه رسیده اند که دیگر امیدی به اصلاحات نیست و در نتیجه رژیم باید تغییرکند. با درگذشت مهسا ژینا امینی در  (16. Septembre 2022) 25 شهریور 1391 و شروع «جنبش آزادی زن» («جین، ژیان، آزادی» / «زن، زندگی، آزادی») اکثریت مردم ایران صراحتاً خواستار تغییر این نظام شده اند. در اعتراضات سراسری به دموکراسی سکولار. بنابراین، هدف اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی اتحاد اصول اسلامی با جمهوری، نه تنها نادیده گرفته شده است، بلکه بسیاری ازمحققان نیز به این نتیجه رسیده اند که با دموکراسی سکولار سازگاری ندارد.

راه حل بلند مدت پیشنهاد شده در اینجا:

با اشاره به موارد فوق، قانون اساسی جدیدی که در اینجا تدوین می شود، به دنبال ریشه کن کردن نقص قانون (های) اساسی گذشته، ایجاد یک سیستم جدید مبتنی بر حاکمیت قانون، احترام به آزادی و حقوق مردم، تعادل قدرت ها، جدایی دین از دولت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از قدرت ها و مهمتر از همه بر اساس اصل دموکراسی مستقیم سکولار برای برخورداری از قدرت (نهایی) به همه ایرانیان (با در نظر گرفتن تنوع  قومی ملیت های ایرانیانی) برای شکل دادن به نظام و پیشرفت کشورایران و پرهیز از امتیازات یا تبعیض یا اعمال ایدئولوژی های خاص بر همه مردم میباشد.

« نتیجه نهایی» در اینجا باید توسط مردم ایران گرفته شود. طبق نظر ارائه شده در اینجا، پذیرش واقعی، زمانی حاصل می‌شود که مردم بتوانند به سیستمی (نه در افراد) اعتماد داشته باشند که در طول زمان سازگار باشد، و امکان برنامه ریزی و اطمینان قانونی را فراهم می کند و منافع بلند مدت مردم را از طریق مشارکت آنها بدون هیچ گونه تبعیض به منظور شکل دادن به آینده ایران نه تنها برای ایرانیان امروز بلکه برای نسل های آینده پیش بینی می کند. برای دستیابی به این هدف، ایمن سازی جریان شفاف و آزاد اطلاعات و اطمینان از اینکه همه می توانند نظر شخصی خود را بر اساس حقایق کامل موجود مقایسه، بحث و شکل دهند بسیار مهم است.

این پیش نویس قانون اساسی باید به عنوان یک پروژه مستمر در نظر گرفته شود و به طور مستمر توسط مردم مورد بحث واصلاح و پیشرفت قرار خواهد گرفت تا جایی که بیشترین پذیرش را برای هر گونه استفاده احتمالی آینده داشته باشد. علاوه بر این، قانون اساسی قرار است به گونه ای تنظیم شود که حتی بتواند الگوی نقشی برای سایر کشورهای دموکراتیک موجود نیز باشد و بنابراین امیدواریم در درازمدت به تبادل بهتربین ملل مختلف کمک کند.