مانند همه چیز در زندگی، کیفیت نیز زمانبر میباشد.

تدوین قانون اساسی یک کار گروهی میباشد، نیاز به دانش حقوقی و سیاسی، هماهنگی و پشتکار فراوان دارد. هرچه افراد بیشتر مشارکت کنند، نظرات و ایده های بیشتری در کنار هم قرار می گیرند. علاوه بر این، تحولات سیاسی و درخواست‌های مردم ایران باید بررسی و مورد توجه قرار گیرد.

تدوین زودهنگام قانون اساسی برای جلوگیری از تصمیمات عجولانه وبرای اطمینان از ارائه لایحه کامل و تمیز به مردم میباشد تا در نهایت از رأی گیری عجولانه همانطور که بدون شفافیت کافی و بدون جایگزینی پس از انقلاب اسلامی انجام شد جلوگیری شود. علاوه بر این، باید از جنگ قدرت سیاسی بین گروه‌ها یا افراد اجتناب شود، به‌ویژه که قانون اساسی پیشنهادی همه را قادر می‌سازد تا فعالانه و منفعلانه مشارکت داشته باشند و در نتیجه هیچ گروه، دیدگاه یا فردی را به هیچ عنوان مورد حمایت یا طرد قرار نمی‌دهد (در ادامه در این مورد بیشتر توضیح می‌دهیم). در چارچوب این قانون اساسی، همه باید در حدود توانایی خود در بازسازی ایرانی مترقی و مستقل شرکت کنند.

بنابراین رسیدگی هر چه زودتر به قانون اساسی آینده امری مفید و حتی ضروری تلقی می شود.

قانون اساسی قبلی جمهوری اسلامی مشروح بود، اما فاقد جدایی دین از دولت، شکاف های اساسی و متمرکزروی قدرت بود که نمی توانست به اندازه کافی از منافع مردم ایران و آنچه که همگان در حال حاضر برای آن تلاش می کنند محافظت کند. قانون اساسی ارائه شده در اینجا باید جامع باشد و اصول مهم قانون اساسی فعلی و سایر پیش نویس های قانون اساسی ایران را در نظر بگیرد.

با تدوین اولیه قانون اساسی، پذیرش گسترده ای نیز به دنبال آن است، به این صورت که همه می توانند در مراحل اولیه با یک سیستم جدید یا یک قانون اساسی جدید سروکار داشته باشند و حال حاضرآماده اصلاح و تنظیمات جدید میباشد.

همچنین این پیش نویس قانون اساسی می تواند با ارائه جایگزینی فشارسیاسی بررژیم ایران را افزایش دهد. تاریخ نشان داده است که همیشه تنها سیستم‌های منصفانه خود را در تاریخی ثابت کرده‌اند و در طولانی‌مدت حفظ شده‌اند.

علاوه بر این، این پروژه قصد دارد به مردم آزادی خواه در ایران انگیزه دهد و به آنها به طور ملموس نشان دهد که برای چه به خیابان ها می آیند: یعنی تسخیر آزادی ها و حقوق اولیه در چارچوب جنبش “زن زندگی  آزادی” و ایجاد یک ایران دموکراتیک سکولارمترقی.

 «سکولاریسم» به معنای اصل جدایی دین از دولت است. بر این اساس نهادهای دولتی نباید تحت تأثیر ادیان قرار گیرند و باید درمسائل دینی کاملاً بی طرف باشند.

سکولاریسم بدون توجه به شکل دولت یا حکومت می تواند شکل گیرد.

با توجه به تجربیات موجود در تاریخ ایران و سایر کشورها به ویژه در اروپا، همیشه از دین برای مقاصد قدرت سوء استفاده شده است. این امر نه تنها در درازمدت به قشر ضعیف جامعه آسیب رسانده است، بلکه منجر به فاصله گرفتن مردم از دین و در نتیجه زیان بار بودن ان شده است. علاوه بر این، پتانسیل تضاد با منافعی که در جهت های مختلف هدایت می شوند، بسیار زیاد است.

دموکراسی مستقیم (سکولار) نظامی است که نه تنها دموکراتیک است و به همه مردم حق مشارکت می دهد، بلکه حقوق مشارکت را از طرق مختلف تقویت می کند و دامنه آنها را گسترش می دهد: مثلاً با امکان مشارکت یا مداخله مردم به شیوه ای مستقیم در فرآیند تصمیم گیری سیاسی.

به عنوان مثال، با ارائه مکانیسم های زیر:

– ابتکار مردمی (ابتکار مردمی به شهروندان این امکان را می دهد که مثلاً اصلاحیه یا الحاقی به قانون اساسی یا قوانین را به شیوه ای فعال تر پیشنهاد کنند. با این حال، و این ممکن است منحصر به فرد باشد، چنین حقی برای یک ابتکار می تواند به سایر ا اعمال و تصمیمات تعمیم یابد. با توجه به ابزارهای تکنولوژیک امروزی، اجرای آن ممکن است تحت شرایط خاصی امکان پذیرتر باشد)

– رفراندوم (همه پرسی) اختیاری (همانطور که می توان تعریف کرد، برخی از اقدامات دولتی پس از احراز شرایط, تعریف شده، به عنوان مثال اگر تعداد معینی از امضاها در مدت زمان معین و محدود جمع آوری شود، مشمول یک همه پرسی اختیاری (مانند گذشته نگر) می شوند.)

– رفراندوم (همه پرسی) اجباری (همانطور که می توان تعریف کرد، برخی از اقدامات دولتی مشمول یک رفراندوم اجباری (مثلاً از قبل یا گذشته نگر) پس از احراز شرایط تعریف شده خواهند بود، به عنوان مثال اگر فعالیت های دولتی خاصی از قبل برنامه ریزی شده باشد، تصمیمات مهمی اتخاذ می شود. یا هنگامی که اصلاحات قانون اساسی به تصویب مجلس می رسد – همه باید به رأی مردم ارائه شوند.

اصطلاح دموکراسی مستقیم استاندارد نشده است. اصطلاحات مختلفی در شهرستان های مختلف برای توصیف نهادها (مکانیسم ها) و فرآیندهای مشابه استفاده می شود. بنابراین، مکانیسم و فرآیندها باید تعریف شوند.

دموکراسی مستقیم البته نه تنها مزایایی دارد,همچنین باید نکات منفی را نیز در نظر گرفت و خطرات را بر این اساس کاهش داد. از جمله موارد منفی یا خطرات می توان به هزینه های بالا، کمبود اطلاعات و صلاحیت، خستگی رای دهندگان، خطر سوء استفاده اقتدارگرایانه و پوپولیستی، فرآیندهای وقت گیر و چالش های مربوط به لجستیک اشاره کرد. اما با توجه به یک نگاه جامع، در بلند مدت. با تعریف سازوکارهای مناسب چه به صورت عملی و چه به صورت رسمی (مثلاً در قوانین و مقررات) و با ایجاد یک مدیریت عملیاتی مناسب و آموزش کافی فرهنگی، مزایای دموکراسی مستقیم به وضوح در جامعه حاکم خواهد شد.

دموکراسی مستقیم یکی از ویژگی های اضافی قانون اساسی برنامه ریزی شده در اینجا خواهد بود.

دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت مبتنی بر جمهوری است (به عنوان شکلی از حکومت). ایران کشوری چند قومیتی است. در نظر گرفتن فرهنگ محلی هر استان و آداب و رسوم ان ضروری میباشد. این موضوع باید با درجه ای از فدرالیسم در نظر گرفته شود.

بسته به نحوه ساختار آن، یک دموکراسی نمایندگی ممکن است تا حدودی در فرآیندهای تصمیم گیری سریعتر باشد، اما منافع مردم فقط به طور غیر مستقیم و فقط به طور جزئی در نظر گرفته میشود.

با توجه به دیدگاه ارائه شده در اینجا، یک دموکراسی مستقیم با فرصت های وسیع برای مشارکت عموم جامعه میباشد، به عنوان مثال در آن افراد آسیب دیده اجتماعی می توانند به صورت فعال و منفعلانه مشارکت کنند، و این امرباعث پذیرش بیشتر اقدامات دولت توسط مردم درجامعه می شود. این مشارکت گسترده نه تنها گفتمان سیاسی را ارتقا میبخشد , نشان دهنده تنوع مورد نیاز در ارتباط با رای گیری در ایران میباشد.

علاوه بر این، با توجه به قابلیت تأثیرگذاری قوانین جدید و تعدیل‌هایی که دستخوش تغییر زمانه می‌باشند، این امکان را به ما میدهد که منافع مردم به‌طور مناسب و در نظر گرفته می شود. در نتیجه، منافع و سلایق مردم به صورت پویا در قوانین منعکس می شوند.

یک دموکراسی مستقیم همچنین می‌تواند رفتار نابرابری درارتباط با بزرگان حاکم را کاهش دهد، به‌ویژه که،  به‌طور رسمی، همه اقشاردر ابتدا موقعیت‌های برابرو مساوی برای برگذاری رتبه ها و درجات سیاسی دراشکال دولت یا حکومت دارند .

بنابراین یک دموکراسی مستقیم به حفظ صلح سیاسی، ثبات طولانی مدت و در نتیجه پیشرفت ایران هم از نظر اجتماعی، هم از نظر تکنولوژیکی و هم از نظر اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد.

این امرکاملا به نفع عموم مردم خواهد بود. با این حال، از نظر فرهنگی، این امر مستلزم تحمل مناسبی برای انطباق با تصمیمات اکثریت مردم جامعه است.بحث عمیق در مورد سایر اشکال حکومت، مانند سلطنت مشروطه یا پارلمانی، در اینجا ارائه نخواهد شد.

دموکراسی سکولار ایران این موضع را اتخاذ می کند که دولت به معنای دیگراز معنایی که در بالا ذکر شد یک گام به عقب است یا اینکه چنین شکلی از حکومت نه تنها ارزش افزوده ای برای مردم به همراه ندارد، بلکه خطراتی را نیز به همراه دارد، یعنی عدم تداوم در سیاست داخلی در زمان تغییر حکومت یا محدود کردن حقوق مشارکت مردم و همچنین هزینه های اضافی ورفتار نابرابر در قانون به ضرر عموم جامعه وجود خواهد داشت زیرا این سوال باقی می ماند که چرا یک فرد باید برای مدت طولانی از امتیاز برخوردار باشد.

با فرض اینکه کمبودهای موجود می تواند در یک مفهوم یا پیش نویس نظام جدید حذف یا کاهش یابد وغیرقابل تصور نخواهد بود.  قانون اساسی ارائه شده در اینجا همچنان امکان بازنگری کامل قانون اساسی را فراهم می کند، به طوری که تنظیمات و تغیرات مورد نظر به طور کامل معتبر باقی می ماند.

بحث در مورد سایر اشکال حکومت، مانند سلطنت مشروطه یا پارلمانی، در اینجا حذف شده است.

با توجه به دلایل فوق، یک قانون اساسی دموکراتیک مستقیم در اینجا مطرح می شود.

به نظر تاریخی، امپراتوری ایران با منشور اول حقوق بشر و تمدن پیشرفته خود نقشی پیشگامی را در سراسر جهان بر عهده گرفته است. مطلوب خواهد بود که در نظر بگیریم که ایران با ایجاد یک دموکراسی مستقیم که حتی ممکن است فراتر از مدل های موجود باشد، نقش رهبری فعال تر و نمونه در جهان را از سر بگیرد. با در نظر گرفتن ابزارهای تکنولوژیک امروزی، حتی باید امکان اجرای یک دموکراسی گسترده تر وجود داشته باشد.

یک دموکراسی سکولار به کل مردم امکان می دهد تا مستقیماً در ان مشارکت کنند و خودسرانه بودن دولت را محدود می کند. علاوه بر این، در یک دموکراسی سکولار طیف گسترده ای ازمنافع در دولت را می توان نشان داد . اگردرطول زمان, تنوع وگستردگی ذکر شده منجر به ثبات شود, به نوبه خود می تواند اثرات مثبت مختلفی بر مردم داشته باشد (به عنوان مثال ارتقاء رفاه و توسعه).

اعضای مذاهب مختلف می توانند به اعتقادات خود را حفظ کنند و مستقیماً درگیر مسائل سیاسی که بر منافع آنها تأثیر می گذارد شوند. (اطلاعات بیشتر در این مورد در قانون اساسی). صدای اقلیت ها و افراد آسیب دیده اجتماعی را مستقیماً می توان شنید. بر این اساس، اصل فرصت‌های برابر نه تنها به صورت رسمی بلکه در عمل به شیوه ای بهتر در نظر گرفته می شد.

در پایان شایان ذکر است که، قانون اساسی پیشنهادی در اینجا به منظور تضمین حقوق مشارکت مردم ایران است، یعنی از طریق رفراندوم یا همه پرسی و حق ابتکار وعمل حقوق مردم ایران را تضمین خواهد کرد.